مجلس الوزراء السوداني يقر مشروع موازنة 2018

شبكة برس نيوز .. وكالات

أجاز قطاع التنمية الاقتصادية، التابع لمجلس الوزراء في السودان، أمس، مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنحو 4 في المئة في 2018.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقرير أخير عن السودان أن يصل النمو في عام 2017 إلى 3.25%، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وتتطلع الموازنة الجديدة للسيطرة على معدلات التضخم المتفاقمة، بحيث يصل متوسط التضخم في 2018 إلى نحو 19.5%، علاوة على زيادة الاستثمارات العامة بمعدل 17.6%، وإضافة 60 ألف وظيفة.

وعاش السودان موجة تضخمية استمرت لنحو عام بعد تقليص الدعم عن الوقود وعن سلع أساسية في نهاية 2016.

وانخفض معدل التضخم السنوي في السودان الشهر الماضي، لكن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع بين أكتوبر ونوفمبر بنحو 1.75%، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي، في بيان أمس، إن الموازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال خفض معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف للعملة المحلية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

لكن وزارة المالية أشارت في تقرير موجهات الموازنة المعروض على موقعها على الإنترنت إلى المضي في الإجراءات الإصلاحية خلال 2018 التي قد تكون لها آثار تضخمية.

وتؤكد “المالية” في تقرير موجهات الموازنة أنها عازمة على “خفض فجوة سعر الصرف بين السوقين الموازية والرسمية”، وهو الإجراء الذي يرى صندوق النقد الدولي أنه سيتم عبر تبني سياسة صرف مرنة تسمح بهبوط الجنيه السوداني.