تفاصيل جديده تكشف من وزارة التنمية الإجتماعية بخصوص صرف المنحة القطرية 100 دولار

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 18 أكتوبر 2020 - 8:41 مساءً
تفاصيل جديده تكشف من وزارة التنمية الإجتماعية بخصوص صرف المنحة القطرية 100 دولار

المنحة القطرية أصبحت شغل كثير من الأسر الفقيرة وخاصة الذين لم يتم صرف أي مساعدات لهم أو محجوبين سواء كانت منحة قطرية أو من أي جه حكومية مثل وزارة التنمية الإجتماعية لذلك يزداد الإستعلام عن المساعدات لهذة الأسر لعدم وجود أي دعم مالي لهم إلا المعونات التي تأتي من أي جهة كانت

حيث كشفت وزارة التنمية الاجتماعية ، اليوم الأحد ، عن تفاصيل جديدة حول صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وقالت عزيزة الكحلوت المتحدث باسم وزارة التنمية في غزة في تصريح لـ “صوت الوطن”: “نحن كوزارة التنمية لسنا وحدنا المسؤولون عن صرف التبرعات من قطر”.

وتابعت: “هناك أربع جهات معنية بصرف منحة 100 دولار للأسر الفقيرة والمحتاجة (وزارة التنمية والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللجنة الوطنية)”.

وأضافت: “تم تحديد المعيار الأساسي لصرف المساعدات القطرية وفق دراسة أعدتها وزارة التنمية واللجنة القطرية”.

وفي حديثه عن الأحداث في قطاع غزة ، أكد الكحلوت أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة ساهمت في اختلال التوازن المالي لدى البعض ، مما أدى إلى تفاقم عدد المشاكل داخل الأسرة.

وأضاف: “إن وزارة التنمية على دراية تامة بأن الخدمات والمساعدات التي تقدمها لشعبنا ليست كافية. فالمجتمع في غزة لا يبحث فقط عن مساعدة أو كابونيت ، بل عن متطلبات أخرى مثل العلاج ومصدر الإيرادات.”

إمكانية إضافة أسماء جديدة ضمن كشوفات المنحة القطرية ..!

وأشارت إلى أن وزارة التنمية على استعداد تام لاستقبال أي عائلات فلسطينية محتاجة وإدراجها في برامج المساعدات الإنسانية للوزارة.

وبخصوص الأسر التي انسحبت من المنحة القطرية ، قالت التنمية الاجتماعية: “لقد بذلنا قصارى جهدنا بمساعدة اللجنة القطرية لاستعادة بعض أسمائهم ولكن الإجراءات الإسرائيلية حالت دون ذلك .

ولفتت إلى أنه ، الخميس الماضي ، كان هناك احتجاج للأسر المحجوبة أمام بوابة وزارة التنمية ، قائلة: “نحن في وزارة التنمية وضعنا بعض الأسر المحجوبة في برامج مساعدات أخرى ، وأهمها: مبادرة عائلة “.

وشددت على أن هناك وعود بأن “قضية الأسر المحجوبة ستتم دراستها مرة أخرى ، والوزارة لن تترك أي شخص محتاج” ، مشيرة إلى أن الحلول التي يمكن أن يفعلها كجهة حكومية وما لا نستطيع حله تتجاوز قدرة وزارة التنمية الاجتماعية.

كلمات دليلية
رابط مختصر